 |
أصدر الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والإعلامي أسامة هيكل، واللواء لطفي مصطفى، بيانًا مشتركًا "كشف حساب للرئيس محمد مرسي يتضمن إخفاقاته خلال عام تولية الحكم تحت عنوان "ومازالت الإخفاقات مستمرة" وقال البيان: إن الرئيس محمد مرسي خلال توليته الحكم أصدر مجموعة من القرارات الخاطئة .. والممارسات الفاشلة التي تسببت في حالة الانقسام والاحتقان الوطني والتي أدت إلى ازدياد الغضب الشعبي، وتأسيس حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس مرسي. ووقع عليها أكثر من 15 مليون مصري لسحب الثقة قبل 30 يوينه.
وأشار البيان إلى أن الرئيس محمد مرسي أخفق قبل أن يكون رئيسًا بدءًا من الترويج لخارطة طريق كارثية لإجراء انتخابات تشريعية في 2011 قبل وضع دستور جديد لمصلحة جماعة الإخوان في ذلك، بالإضافة إلى تبني حزبه وجماعته إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس 2011 والترويج له، بالإضافة إلى تحالف الجماعة مع الأحزاب المدنية كالوفد لتحقيق مصالح لها من وراء ذلك
واستخدام ضغط المليونيات على المجلس العسكري لعدم إصداره وثيقة المبادئ الأساسية للدستور لتكتب دستورًا يخدم مصالحها.
وتابع البيان أن الإخفاق امتد بعد تولية مرسي الحكم حيث التمكين لمؤيدي الرئيس في الجمعية التأسيسية للدستور وتحصينها بإعلان دستوري باطل ثم الدعوة إلى التصويت بشكل عاجل دون أي إجراء حوار مجتمعي ثم صمت الرئيس الرهيب عن هروبه من سجن وادي النطرون بمساعدة من رجال حماس وحزب الله اللبناني مع 33 إخوانيًا، بالإضافة إلى الترويج لمشروع "النهضة" الوهمي وعدم الوفاء بالوعود الذي اتخذها على نفسه لكسب التأييد ضد المرشح أحمد شفيق مثل القصاص للشهداء والإفراج عن المعتقلين.
وقال البيان: "إن من ضمن إخفاقات الرئيس أثناء توليه الحكم صمته للاتهامات الموجهة من منافسه في الانتخابات أحمد شفيق بتزوير الانتخابات لصالحه بواسطة المطابع الأميرية، كذلك الهجر بالعداء على المحكمة الدستورية وتقليص دورها وعدم استنكار حصارها من قبل أنصاره بالإضافة إلى عدم تنفيذ أحكام القضاء واحترمها وعين نائب عام جديد.
وتابع أن من ضمن الإخفاقات التعتيم وتجاهل قضية استشهاد 16 من القوات في سيناء في رمضان السابق، وعدم فتح هذه القضية وتجاهلها تمامًا في الوقت الذي أفرج عن إرهابيين مشكوك في قيامهم بالعملية نفسها، وكذلك الديكتاتورية في إعلان الإعلانات الدستورية وسكوته بتكوين ميليشيات الإخوان المسلحة ثم تعديه على القضاة والانتهاك بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بنقله سفيرًا ثم إلغائه والتعدي على السلطة القضائية.
ورأى الخبراء أن مرسي تسبب في انهيار الاقتصاد المصري والتسبب في ازدياد البطالة وانهيار السياحة والتسبب في أزمة انقطاع التيار الكهربائي والوقود بالإضافة إلى الإخفاقات الخارجية التي تسببت في أزمات مع دولة عربية شقيقة بالإضافة إلى اتباعه سياسية التمكين في اختيار الوزارات لا لنهضة مصر.
واستنكر الخبراء ترويج الرئيس لمشروع قناة السويس ومشروع الصكوك والذي عرض البلاد للخطر، بالإضافة إلى الإخفاق في استمرار وجود الأنفاق في سيناء لغزة على الرغم من مجهودات القوات المسلحة لسدها بجانب تقيده لحريات الصحافة والإعلام والفن والثقافة.
وأكد الخبراء أنه مازالت الإخفاقات مستمرة حيث الإخفاق في قضية سد النهضة وإذاعة المؤتمر الوطني للقوي السياسية على الهواء مباشرة بساذجة بالإضافة إلى الدعوة إلى مصالحة وطنية غير جادة تعيد في الأذهان دعوة الحوار الكارثية التي تعقب كل القرارات الكارثية، مشيرين إلى أن حمله تمرد تجاوزت هذه المرحلة وأن هذه الدعوات أصبحت منتهية الصلاحية.
وأشاروا إلى أن الرئيس اخفق عندما قبل بتعليمات مكتب الإرشاد بتعيين محافظين جدد تابعين للجماعة والجماعة الإسلامية، وبعض المحافظين ارتكبوا جرائم إرهابية على حسب البيان بالإضافة إلى خضوعه للسياسية الأمريكية بقطع العلاقات مع سوريا دون التشاور مع القوى السياسية وفتح باب الجهاد لرغبة الولايات المتحدة في ذلك وجمع الأموال لها، بالإضافة إلى سكوته لتصريحات النائي عصام العريان الإخواني التي أساءت لدولة الإمارات العربية دون إبداء أي رأي فيها وهو ما يهدد قطع العلاقات بين البلدين، وأخيرًا لسكوته على دعاء الداعية محمد عبد المقصود على بعض من أبناء الشعب المصري واتهامهم بالكفر والنفاق.
