 |
| محمد عباس |
طالب الدكتور محمد عباس رئيس حزب الراية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء العام على إلغاء المحكمة الدستورية وإبطال أحكامها منذ 25 يناير 2011 والتحقيق فيما نسب لبعض أعضائها السابقين والحاليين.
وشدد “عباس” خلال بيان أصدره مساء اليوم الاثنين علي ضرورة عودة مجلس الشعب الذي حل ظلما في إطار تسييس المحكمة وقيامه بأداء مهامه كاملة، و إلغاء أحكام المحكمة خاصة بالنسبة لتصويت الجيش والشرطة، مشترطا أن يمنع القيادات العسكرية الترشح لرئاسة الجمهورية أو الوزراء قبل مرور أربعة أعوام على تقاعدهم.
وطالب رئيس حزب الراية بإحالة 86 قاضيا للصلاحية على الفور وفي المقدمة رأسا المؤامرة، حسب وصفه ودعا الي عتقال تحفظي لقيادات جبهة الإنقاذ ومساعديهم وأعوانهم والتحقق من اشتراكهم في مؤامرة أو تلقيهم تمويلا من الخارج.
ودعا الرئيس مرسي إلي دعوة الشعب الي استفتاء على تطبيق القانون الكندي أو الأمريكي بشأن حماية الأماكن العامة وإطلاق الرصاص على أي ملثم يرفض الامتثال لخلع القناع أو أي متظاهر يتجاوز الخطوط المنصوص عليها حول المكان(50 مترا). مطالبا أيضا بب إغلاق قنوات “الفتنة” حسب تعبيره، وإغلاق نصف قنوات الدولة في ماسبيرو، واعتقال مذيعي وصحافيي الفتنة وبحث مصادر تمويلهم ومحاسبتهم بقانون من أين لك هذا.
وتضمنت مطالبات عباس أيضا التأكيد على تجريم تعاون الأحزاب السياسية مع أجهزة المخابرات الخليجية الخاضعة للمخابرات الأمريكية والضالعة في المؤامرة.
