 |
واستقل سيارة فارهة، عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعدما تبين من الكشف الجنائى أنه غير مطلوب فى قضايا أخرى.
وأمر المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإخلاء سبيل أحمد المغربى، من سراى النيابة، بعد سداد مبلغ 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكى وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأمرت النيابة، فى وقت سابق، بحبس المغربى لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام.
وتضمنت الاتهامات عدم تطبيق المغربى لقانون المناقصات والمزايدات فى عملية بيع وتخصيص الشاليهات والكبائن لرموز النظام السابق، وتخصيص الكبائن والشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام.
كانت التحقيقات قد كشفت أن عملية تخصيص الشاليهات والكبائن تضمنت 12 اسمًا لكبار المسئولين السابقين، فيما تنازل زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وأبناء الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق عن تلك الشاليهات.
