 |
قال إبراهيم عبد العزيز سعودي، المتحدث الرسمي لحركة محامون من أجل العدالة، إن قرار إخلاء سبيل "علاء وجمال" مبارك في ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، قد جاء إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من القانون رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لانتهاء الحد الأقصى المقرر لفترة الحبس الاحتياطي لهما في هذه القضية، وهو أمر وجوبي على المحكمة لا خيار لها فيه أمام صراحة النص.
وأضاف المتحدث الرسمي لحركة محامون من أجل العدالة، في تصريح للـ"البديل"، أن الدليل على ذلك أن المحكمة ناشدت اليوم المشرع بإعادة النظر في المادة 143 وما يتعلق بالحبس الاحتياطي، كما أن قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما جاء مشروطًا بألا يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وهو ذات النص الذي تم إعماله على مبارك من قبلهما.
وأكد "سعودي" أن الخلل ليس في القانون الذي يضع حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وإنما يكمن الخلل في الإطالة غير المبررة في نظر الدعوى حتى صدور الحكم فيها، حيث استغرقت فترة الإجراءات الأولية بما جرى فيها من هزل وفترة رد المحكمة وحدها ما يزيد عن عام، رغم أن ذلك لم يكن ليستغرق بضعة أيام لو جرى التعامل مع الدعوى بالجدية اللازمة كواحدة من أهم القضايا في تاريخ الوطن.
