 |
ونفى اللواء عادل المرسى، ما تناقلته أحد المواقع الإلكترونية، ونسبته إليه اليوم حول رفضه للمظاهرات المتوقعة يوم 30 يونيه، مؤكدًا أنه يجب الاستجابة لإرادة جموع الشعب.
وأشار إلى أن المادة 162 لعام 58 بشأن حالة الطوارئ كانت تسمح لرئيس الجمهورية بالاستعانة بالقوات المسلحة لحفظ الأمن الداخلى وحماية المنشآت، وهو ما حدث يوم 28 يناير إبان ثورة 25 يناير، لكن تم تعديل القانون ليسمح للرئيس دون ارتباط بحالة الطوارئ بالاستعانة بالقوات المسلحة فى تأمين الجبهة الداخلية، وهو الغطاء القانوني لوجود القوات المسلحة فى الشارع ويكون دورها فى تلك الحالة معاونة الشرطة المدنية ويتمتعون حال نزولهم بالضبطية القضائية المنصوص عليها بالقوانين.
وتقرر ذلك دون ارتباط عن نزول القوات المسلحة إلى الشارع عند حدوث أى حالة فوضى أو احتياج لها، فللقيادة حق استدعاء القوات المسلحة للنزول إلى الشارع، حيث يتم استدعاء نصوص قانونية أخرى لحالة الضرورة وحفظ الأمن القومى، وفى ذلك الوقت تؤدى القوات المسلحة دورها الدستورى الذى نص على حفظ أمن وسلامة البلاد، ولم يربط ذلك بطلب من رئيس الجمهورية، موضحا أن القوات المسلحة ستظل الدرع الواقى لمصر وشعبها العظيم.
