كما استنكر الحلوانى دعوات البعض بالتدخل العسكرى ضد إثيوبيا قائلا إنه يجب ترك هذا الأمر للمؤسسات المعنية بالأمن القومى لما لها من إمكانية تقدير الأمور، لما فيه الصالح للبلاد، وهى الأولى باتخاذ مثل هذه القرارات التى تحتاج لبحث ودراسة ورؤية شاملة على جميع المستويات.
كما طالب الحلوانى الرئاسة بأخذ مثل هذه الأمور بجدية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه الأزمة وأن تكون هذه الإجراءات حاسمة وفاعلة حماية لأمننا القومى ومكانة البلاد على المستوى الإقليمى والدولى.