نفى النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وجود أي علاقة بين التظلمات التى تلقتها اللجنة من عدد من أوائل كليات الحقوق المتظلمين من استبعادهم من تعينات النيابة العامة وتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، سيكون لبحث الشكاوى وبيان مدى جديتها وإعداد تقرير بشأنها يتتضمن توصيات بشأن تلك الشكاوى، يتم رفعها لوزارة العدل لتتخذ القرار المناسب.
وكشف صالح عن انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاث التى تلقتها والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة ذلك التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس وفى حالة موافقة المجلس خلال الجلسة العامة على تلك الاقتراحات تتم إعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ وإعداد تقرير مبدئي يعرض على الجلسة العامة وفى حالة إقراره يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة مادة، تمهيدا لإقرارها بشكل نهائى حال موافقة المجلس عليها.