1 / 4 / 2013
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، برفض الطعن المقام من محيي راشد المحامي، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك الذي طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية.
كانت محكمة القضاء الإداري، حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.
كان عدد من المحامين هم ثروت محمد صالح، محيى كامل راشد، حمدي سيد مهنى أقاموا دعوى قضائية يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام
المصدر اصوات مصريه
