1 / 4 / 2013
ورفض عمرو فكرة مفادها ان الإطاحة بحسني مبارك الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، وتولي الرئيس محمد مرسي، تعني تغييرا كبيرا في الشراكة الطويلة بين البلدين.
وأوضح انه يمكن ان تكون "فوارق ضئيلة هنا وتغييرات هناك" لكن "العلاقات ليست قائمة على شخصيات بل على مصالح وتعاون استراتيجي، وهذا امر لا يرتبط بمن في الحكم".
واضاف الوزير الذي تولى منصبه في يوليو 2011 ابان الفترة الانتقالية بادارة المجلس العسكري، ان البلدين يرتبطان "بتعاون وثيق وهذا مستمر في الواقع". ومن دون ان يكون منتميا الى الاسلاميين، ابقي عمرو في منصبه بعد انتخاب مرسي في يونيو 2012.
وسعى وزير الخارجية المصري الى التقليل من اهمية الخلاف حول التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي برز في يناير الماضي حين قال الرئيس مرسي انه "لا يقبل باي حال" عملية "من شانها تغذية النزاع في المنطقة".
كما عقد مسؤول كبير في الاخوان المسلمين الاسبوع الماضي مقارنة بين التدخل الفرنسي في مالي وحربي الولايات المتحدة على العراق وافغانستان.
واوضح عمرو "قبل استخدام القوة يتعين استكشاف واستنفاد كل الوسائل السلمية" واعتماد معالجة دائمة للمشاكل "التي تجد جذورها في الفقر والتخلف التنموي"، مؤكدا في الان نفسه انه "يعارض سيطرة المتطرفين على بلد ما" ويدعم "الوحدة الترابية لمالي".
واعتبر ان هذا "هو الموقف السائد" و"هذا هو موقف فرنسا".
من جهة اخرى، قال وزير الخارجية المصري ان الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها الرئيس مرسي لفرنسا في يناير وأجلت بسبب ازمة عنيفة في مصر، لا تزال قائمة وان "الدعوة قائمة".
وحول النزاع في سوريا حيث تدعو كل من القاهرة وباريس الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكم، اكد عمرو "تطابق" وجهتي نظر البلدين.
وردا على سؤال بشان احتمال تسليم اسلحة للمعارضة السورية، الأمر الذي تقول باريس انها تفكر فيه، قال الوزير المصري ان "المعارضة تملك بالطبع الحق في الدفاع عن نفسها، لكن في الوقت نفسه يتعين التوصل الى توازن حتى لا نسهم في مفاقمة حمام الدم ولا ننسى ان الحل يجب ان يكون سياسيا".
وبشأن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي قال عمرو "حان الوقت لتجتمع فرنسا ومصر ودول اخرى لتقديم افكار جديدة" لاخراج هذا الملف من المأزق. وقال انه يجب "الحديث عن السلام وليس فقط عن مسار لا تنتج منه نتائج ملموسة".
وفي الوقت الذي تجتاز فيه مصر ازمة اقتصادية حادة اكد الوزير ان "استثمارات الشركات الفرنسية في مصر مرحب بها وليست معرضة لأي مخاطر".
اما السياح الذين يتخوفون من المجيء الى مصر بسبب مشاهد اعمال العنف التي تهز مصر بانتظام "فعليهم ان يعرفوا ان ما يشاهدونه عبر التليفزيون لا يعكس حقيقة الوضع في القاهرة وباقي البلاد". واكد الوزير انه "يمكن التجول وزيارة المتاحف ومشاهدة الأهرامات في أمان تام".
قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أمس الأحد إن مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي، تريد الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع فرنسا التي كانت قائمة قبل الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد عمرو، في مقابلة مع وكالة فرانس برس ، الذي سيلتقي الثلاثاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير خارجيته لوران فابيوس في اول زيارة تخصص للتعاون الثنائي لباريس، "سأحمل رسالة استمرارية"؛وأضاف الوزير ان "العلاقات بين البلدين كانت قوية جدا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ورفض عمرو فكرة مفادها ان الإطاحة بحسني مبارك الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، وتولي الرئيس محمد مرسي، تعني تغييرا كبيرا في الشراكة الطويلة بين البلدين.
وأوضح انه يمكن ان تكون "فوارق ضئيلة هنا وتغييرات هناك" لكن "العلاقات ليست قائمة على شخصيات بل على مصالح وتعاون استراتيجي، وهذا امر لا يرتبط بمن في الحكم".
واضاف الوزير الذي تولى منصبه في يوليو 2011 ابان الفترة الانتقالية بادارة المجلس العسكري، ان البلدين يرتبطان "بتعاون وثيق وهذا مستمر في الواقع". ومن دون ان يكون منتميا الى الاسلاميين، ابقي عمرو في منصبه بعد انتخاب مرسي في يونيو 2012.
وسعى وزير الخارجية المصري الى التقليل من اهمية الخلاف حول التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي برز في يناير الماضي حين قال الرئيس مرسي انه "لا يقبل باي حال" عملية "من شانها تغذية النزاع في المنطقة".
كما عقد مسؤول كبير في الاخوان المسلمين الاسبوع الماضي مقارنة بين التدخل الفرنسي في مالي وحربي الولايات المتحدة على العراق وافغانستان.
واوضح عمرو "قبل استخدام القوة يتعين استكشاف واستنفاد كل الوسائل السلمية" واعتماد معالجة دائمة للمشاكل "التي تجد جذورها في الفقر والتخلف التنموي"، مؤكدا في الان نفسه انه "يعارض سيطرة المتطرفين على بلد ما" ويدعم "الوحدة الترابية لمالي".
واعتبر ان هذا "هو الموقف السائد" و"هذا هو موقف فرنسا".
من جهة اخرى، قال وزير الخارجية المصري ان الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها الرئيس مرسي لفرنسا في يناير وأجلت بسبب ازمة عنيفة في مصر، لا تزال قائمة وان "الدعوة قائمة".
وحول النزاع في سوريا حيث تدعو كل من القاهرة وباريس الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكم، اكد عمرو "تطابق" وجهتي نظر البلدين.
وردا على سؤال بشان احتمال تسليم اسلحة للمعارضة السورية، الأمر الذي تقول باريس انها تفكر فيه، قال الوزير المصري ان "المعارضة تملك بالطبع الحق في الدفاع عن نفسها، لكن في الوقت نفسه يتعين التوصل الى توازن حتى لا نسهم في مفاقمة حمام الدم ولا ننسى ان الحل يجب ان يكون سياسيا".
وبشأن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي قال عمرو "حان الوقت لتجتمع فرنسا ومصر ودول اخرى لتقديم افكار جديدة" لاخراج هذا الملف من المأزق. وقال انه يجب "الحديث عن السلام وليس فقط عن مسار لا تنتج منه نتائج ملموسة".
وفي الوقت الذي تجتاز فيه مصر ازمة اقتصادية حادة اكد الوزير ان "استثمارات الشركات الفرنسية في مصر مرحب بها وليست معرضة لأي مخاطر".
اما السياح الذين يتخوفون من المجيء الى مصر بسبب مشاهد اعمال العنف التي تهز مصر بانتظام "فعليهم ان يعرفوا ان ما يشاهدونه عبر التليفزيون لا يعكس حقيقة الوضع في القاهرة وباقي البلاد". واكد الوزير انه "يمكن التجول وزيارة المتاحف ومشاهدة الأهرامات في أمان تام".
المصدر صدى البلد
