13 فبراير 2013
خطوط حمراء تسبق التدخل هي : نتائج كارثية للصراع السياسي أو حرب أهلية أو"فساد رئاسي"
كشفت مصادر سيادية أن الجيش سيتدخل لحسم الصراع الحالي في البلاد وفرض سيطرته على مقاليد الأمور في مصر، إذا تم تجاوز خطوط حمراء . ومن بين الخطوط الحمراء نشوب حرب أهلية في البلاد أو حدوث نتائج كارثية نتيجة الصراعات السياسية من شانها تهديد الأمن القومي المصري أو إقدام رئيس الجمهورية على أفعال فساد تلقى تذمرا عاما من اغلبية الشعب المصري.
واضافت المصادر أنه في هذه الحالات سوف يضطر الجيش الى الخروج من ثكناته لحفظ الامن والأمان وتولى مقاليد الأمور لفترة انتقالية يحددها قادته حسب الظروف المحيطة، أما الحالات التي ينزل فيها الجيش الشارع بناء على أوامر رئاسية فتكون لمساعدة الشرطة في حفظ الأمن حالة عدم قدرتها على حماية الجبهة الداخلية او انهيار جهاز الأمن كما حدث في الايام الاولى لثورة 25 يناير ، حيث كان نزول الجيش وقتها للقيام بدور الشرطة وليس لحكم البلاد كما حدث بعد تطور الموقف.
واشارت المصادر إلى أن المؤسسة العسكرية تتعامل مع الرئيس محمد مرسي حتى الآن باعتباره الرئيس الشرعي والقائد الاعلى للقوات المسلحة لأن "الخطوط الحمراء" لم يتم تجاوزها بالشكل الذي يحدده الجيش، مضيفة أن القوات المسلحة تمتلك اجهزة لقياس الرأي العام على اعلى مستوى من الدقة علاوة على جهاز المخابرات العسكرية صاحب الكفاءة الكبيرة لرصد الأوضاع الداخلية والاتجاه العام داخل الدولة وهاتين الجهتين ترفعان تقارير بصفه مستمرة للقيادة العامة للجيش وبناء عليه تقيس مدى شرعية الرئيس في الشارع.
وقالت المصادر ان المؤسسة العسكرية تنظر دوما الى مؤسسة الرئاسة بصفتها طرفا في الصراع السياسي ولذلك فإن التعامل مع رئيس الجمهورية يكون بحكمه القائد الأعلى للقوات المسلحة أكثر من كونه رئيسا للجمهورية، ولذلك فأوامر رئيس الجمهورية الخاصة بالشأن السياسي لا يتم تقبلها بسهولة، ولا تقوم القيادة العسكرية بمجرد تنفيذ الأوامر فقط ولكن في حالة وجود امر سياسي فإنه يتم مناقشته على مستوى القيادات والمجلس الاعلى للقوات المسلحة للموافقة عليه او رفضه .
واشارت المصادر على أنه وبصفه عامة فإن القوات المسلحة تتخذ صف الشعب على الدوام، وهذا الدرس تم ترسيخه بشكل أكبر بعد ثورة 25 يناير والاطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
المصدر اصوات مصريه
