من بوابه الاهرام : -
ناشدت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير الزملاء من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، الذين تعرضوا لانتهاكات أو ملاحقات قضائية في الفترة الماضية أو من يتعرضون لها مستقبلًا بتحرير توكيلات قضائية لأعضاء الفريق القانوني وهم: أحمد سيف الإسلام حمد، والسيد فتحي السيد، ونجاد محمد البرعي، وحمدي فتحي الأسيوطي، وحافظ أبو سعدة.
وأضافت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الإثنين أنه تقرر متابعة البلاغات
المقدمة للنائب العام ضد الصحفيين والكتاب والإعلاميين وكافة إجراءات
التحقيق السارية بشأنها، خصوصًا التي أجرت النيابة التحقيق فيها معهم،
وتقديم الدعم القانوني بشأن التجاوزات التي تعرض لها عدد من الصحفيين أثناء
تأدية عملهم مؤخرًا، وعلى الأخص "استمرار الادعاء المدني في مواجهة مبارك
خلال إعادة المحاكمة عن الشهيد الصحفي أحمد محمود، والدعم القانوني لقضية
الشهيد الحسيني أبو ضيف للقصاص من قاتليه"، وكذلك الزميل وليد سعيد.
كما قررت اللجنة إنشاء صفحة خاصة بغرض تلقي الشكاوي عليها من الصحفيين والكتاب والإعلاميين، بجانب تلقيها مباشرة من خلال السادة أعضاء اللجنة، كما قررت اللجنة التدخل انضماميا بجانب الإعلامي باسم يوسف في القضية المنظورة لوقف برنامجه بجلسة 9 مارس القادم، وكذلك المشاركة في تقديم الدعم القانوني له أمام النيابة العامة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتفقت على عدم اللجوء فيما يتعلق بإجراءات الملاحقة القانونية إلي البلاغات الجنائية إلا في حالات التحريض على العنف المباشر اتساقًا مع موقف اللجنة الرافض للعقاب الجنائي في قضايا الرأي والتعبير.
ناشدت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير الزملاء من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، الذين تعرضوا لانتهاكات أو ملاحقات قضائية في الفترة الماضية أو من يتعرضون لها مستقبلًا بتحرير توكيلات قضائية لأعضاء الفريق القانوني وهم: أحمد سيف الإسلام حمد، والسيد فتحي السيد، ونجاد محمد البرعي، وحمدي فتحي الأسيوطي، وحافظ أبو سعدة.
 |
| باسم يوسف |
كما قررت اللجنة إنشاء صفحة خاصة بغرض تلقي الشكاوي عليها من الصحفيين والكتاب والإعلاميين، بجانب تلقيها مباشرة من خلال السادة أعضاء اللجنة، كما قررت اللجنة التدخل انضماميا بجانب الإعلامي باسم يوسف في القضية المنظورة لوقف برنامجه بجلسة 9 مارس القادم، وكذلك المشاركة في تقديم الدعم القانوني له أمام النيابة العامة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتفقت على عدم اللجوء فيما يتعلق بإجراءات الملاحقة القانونية إلي البلاغات الجنائية إلا في حالات التحريض على العنف المباشر اتساقًا مع موقف اللجنة الرافض للعقاب الجنائي في قضايا الرأي والتعبير.
