 |
| الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى |
مصراوى
علق مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على كلمة الرئيس عن حقوق الإنسان خلال لقاءه بممثلي فئات الشعب، قائلا إنه لم يتطرق لأي جديد فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما أن الحديث كان عامة ولم يستهدف شيئا بالتحديد، لافتا إلى أنه كان واضحا أن هناك تمسك بذات السياسات التي تمارس تحت عنوان أن هناك قوى شر ولابد من الموازنة بين محاربتها وحقوق الإنسان.
وأضاف عبد الحميد لمصراوي، أن الحديث بهذا الشكل يؤكد التمسك بذات السياسات الأمنية تجاه التعامل مع القضايا الشائكة من حرية الرأي والتعبير وحرية الرأي والاعتقاد، ولا يوجد أي فكرة واضحة للتعامل مع هذه القضايا.
وتابع "قضايا حقوق الإنسان في مصر مش محتاجة كلام ولكن محتاجة أفعال، بمعنى إن الكلام ممكن يكون مزوق ولكنه لا يحمل معاني كثيرة"، قائلا إننا بحاجة لفعل مثل وقف التعذيب في السجون والإفراج عن الشباب المحتجزين على خلفية قانون التظاهر الغير دستوري، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية وإتاحة ممارسة الأنشطة بحرية كاملة للمجتمع المدني، فهناك حاجة لترجمة خطة واضحة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان وهذا ما لم يطرحه الرئيس خلال لقاءه.
ومن جانبه قال ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن هناك قاعدة أساسية وهي مبدأ رئيسي من مبادئ حقوق الإنسان والذي وافقت عليها المجموعة الأممية وصدقت عليها مصر في الاتفاقيات أن مبادئ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وبالتالي فأهمية حرية التعبير والتظاهر تتساوى مع أهمية المأكل والملبس والمسكن والمشرب، ولذلك فنحن أمام أمرين أهميتهم متساوية.
وأضاف لمصراوي، أن الخدمات العامة بشكل عام مهمة ولكن هذه الخدمات تتصدى لها سلطة وتمارس سياسة عامة لمحاولة تحقيقها للمواطن، ودور منظمات المجتمع المدني هو تصويب هذه السياسيات وهذا لن يكون موجودا إذا لم يكن هناك حرية رأي وتعبير أو حرية تنظيم ومساعدة الحكومة.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الرئيس استشعر بأن منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت متردية فيما يتعلق بالمحتجزين بسبب قضايا الفكر وازدراء الأديان وحرية التعبير، فلابد أن يعرف الرئيس أن هناك أزمة متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر، فالقضايا المثارة لابد أن تعمل على تحريك المياه الراكدة وتدفع البرلمان لاتخاذ قرارات وقوانين لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف لمصراوي، أنه على الرئيس أن يعلم أن هناك أزمة حقيقية وأن الحقوق جميعها مرتبطة ببعضها البعض ومرتبطة أيضا بالتفاني في العمل، فحرية الفكر والتعبير تعد نوعا من العمل فهي سلسلة واحدة.
ورأى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن الرئيس يحاول أن يختزل حقوق الإنسان في المسكن والعمل، وتطرق أكثر للحقوق الاقتصادية، وعندما تحدث عن الحقوق والحريات تحدث عن الاجراءات التي تنتهجها الدولة للموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان.
وقال زراع لمصراوي، أن حديث الرئيس عن حقوق الإنسان كان عام، وهذا يعني أنه لا يوجد خطة واضحة للتعامل مع المجتمع المدني من قانون جمعيات وقضايا كالتعذيب، لافتا إلى أنه لا خلاف على الحاجة للأمن وهذا واجب الدولة ولكن أيضا واجبها أن توفر حرية الفكر والتعبير، وما يحدث هو بدلا من تقوية الأمن للتعامل مع المشكلات تقتطع الدولة من الحقوق الأخرى.
وتابع "بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي بيتكلم فيها كل رئيس فاحنا بنلاقي أن المواطن المصري بيعيش على الفتات والإعانات، وهذا الحديث مجرد "تطييب خاطر" ولا يوجد منهج واضح للتعامل مع القضايا الحقوقية ولكن الحديث يرسخ لوضع قائم ولم يضف جديد".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال لقاءه بممثلي فئات الشعب، إن هناك محاولات لخلق توازن بين الإجراءات الأمنية والحفاظ على حقوق الإنسان، مضيفا أن الدولة تسعى للعمل على ملف الحريات وحقوق الإنسان فى مصر من مسكن وتعليم وعمل جيد.
وأضاف أن القضية فى مصر ليست حرية تعبير فقط، ولكن قضية مصر بالعمل والتفاني فيه، متابعا "نضع أساسات لدولة ديمقراطية حديثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ولكن نحن فى خطوة من مشوار طويل".
