قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار إنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة وإلغاء جهاز الأمن الوطني ومدة الحبس الاحتياطي.
أقام الدعوى المحامي أبو الفتوح أحمد، واختصمت الدعوى وزر الداخلية، والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفتهم القانونية.
وذكرت الدعوى أن إنشاء الدائرة 11 جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ مخالف للقانون والدستور؛ لأن المواطنين متساوون أمام الدستور في الحقوق والواجبات.
المصدر : Nile Star News+الدستور
