قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، ببطلان الدعوى المطالبة بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومنعه من ممارسة السياسة.
أقام الدعوى المحامي أحمد محمود صالح، وحملت رقم 6618 لسنة 96 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل، وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني.
المصدر : Nile Star News+الدستور
