فسرت ياسمين الحاجري، مدير العلاقات الخارجية بجمعية وطنية لتطوير دور الأيتام، التعديل الذي أصدر به الرئيس السيسي قرارًا في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بمادة رقم 137 لسنة 2010، حيث تم استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ليكون "اليتيم: كل من تُوفي والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، بحيث تم إلغاء كلمة "طفل" من نص المادة.
وأوضحت الحاجري، في تصريح لـ"الوطن"، أن إلغاء كلمة "طفل" يكفل لليتيم ومجهول النسب الحقوق التي تقررها لهم الدولة من معاشات تكافلية حتى بعد بلوغهم سن الـ18، معتبرة أن هذا التعديل خطوة إيجابية، خاصة أن هؤلاء ليس لهم سند يكفلهم ويوفِّر لهم احتياجاتهم، وخصوصًا مجهولي النسب، الذي يفتقدون وجود أي صلة من ذويهم.
وأوصت ياسمين، أنه يجب كدولة سياسيًا وقانونيًا، بجانب الخطاب الديني والمجتمع المدني، العمل على تغيير المفاهيم حول مجهولي النسب بأنهم "أولاد حرام" يتوارثون الجينات السيئة من أهلهم، فهم ضحايا ليس لهم ذنب في أخطاء آبائهم، مشيرة إلى أن الجمعية حصلت على فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن اعتبار "اللقيط" أشد في الشرع من اليتيم، لأنه فقد أمه وأبوه وكل أقاربه من الطرفين، فهو أكثر ثوابًا في كفالته عن اليتيم الذي قد يكون له أقارب من أي الطرفين الأب أو الأم.
وأشارت "الحاجري" إلى أن حتى الآن يوجد تفريق وتمييز بين الأطفال مجهولي النسب والأيتام حتى إن بعض المدارس ترفض مجهولي النسب الذي تقدم أوراقهم الدور الذي تراعهم.
المصدر : Nile Star News+بوابه الوطن
