عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، اليوم، اجتماعاً هو الأخير لها بتشكيلها الحالي لبحث التواصل مع الاتحاد الأوربي لتجديد تجميد الأموال التي هربها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه إلى دول الاتحاد.
وقال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لـ"الشروق" إن اللجنة ستعلق عملها من اليوم لحين صدور قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية الجديدة لاسترداد الأموال.
وأضاف عثمان ان الاتحاد الأوروبي لم يصدر قرارًا حتى الآن بشأن تجديد تجميد نحو 1.5 مليار دولار من الأموال التي هربها مبارك ورموز نظامه إلى الخارج قبل ثورة 25 يناير وأنه سيتم تكثيف الاتصالات والمخاطبات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي وإعطاؤه كافة الملفات والمستندات المطلوبة لتجديد التجميد، الذي تنتهي مدته في 20 مارس الجاري.
وأكد عثمان أن التصالح مع رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم مرتبط بصدور التعديلات التشريعية على قانون الكسب غير المشروع والذي يتيح التصالح مع المتهمين في حدود معينة، سواء أثناء التحقيق معهم أو محاكمتهم أو حتى بعد صدور أحكام ضدهم.
وأوضح أن القضايا المتعلقة بالرئيس المعزول محمد مرسي ورموز نظام الإخوان ما زالت مجمدة بسبب بطء الجهات الرقابية في إنجاز تقاريرها بشأن ثرواتهم، أما قضايا الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته فما زالت قيد التحقيق في انتظار تقارير تكميلية، مشيراً إلى فتح التحقيقات مع علاء وجمال مبارك "خلال وقت قريب جدًا".
المصدر : Nile Star News+بوابه الشروق
