قرر مجلس الأمن الدولى توسيع نظام العقوبات الدولية ضد ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة، وسيتم تحديد الأفراد والمجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.
ويقضى نص القرار الذى تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، فإن العقوبات تستهدف أيضًا الأشخاص أو الكيانات التى ترتكب أو تساعد فى ارتكاب أفعال تهدد السلم والاستقرار والأمن فى ليبيا أو التى تعرقل أو تسىء لعملية الانتقال السياسى.
ويوضح نص القرار أن الأمر يعنى خصوصًا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية فى ليبيا.
كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التى تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
واشترط القرار وجوب الحصول على موافقة اللجنة المكلفة بإدارة العقوبات للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة وذخائر إلى ليبيا.
المصدر : Nile Star News+التحرير
