بطيخ: مراقبة "فيس بوك وتويتر" غير قانوني
جبريل: يجوز الطعن علي قرار رقابة مواقع التواصل
خضر: مراقبة "الفيس بوك" ليس تدخلا في الخصوصية
عبدالمجيد ساخرا : قريبا ستعين الدولة مخبراً لكل مواطن
نافعة: مراقبة "فيس بوك" و"تويتر" بداية لمزيد من القمع
ناعوت: تصريحات الداخلية ليست مقلقة
أثار قرار وزارة الداخلية الخاص بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي، حالة من الغضب والإستياء، في اوساط السياسيين الذين اعتبروه انتهاكا لخصوصية المواطن المصري، كما اكد عدد من الدستوريين ان هذا القرار يأتي مخالفا للدستور والقانون مشددين علي ضرورة الطعن عليه .
وأكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، أن قرار الداخلية بمراقبة موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتوتير" لا يجوز قانوناً، وصفا الأمر بأنه تعدٍ على حرية المواطن.
وأضاف بطيخ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في التعبير عن الرأي الشخصي ومراقبتها بمشاهدة جميع ما ينشر على حسابات المستخدمين يعد تعديا على حقوق المواطن، ولا يوجد قانون ينص علي ذلك.
وتابع : "لابد من الطعن على هذا القرار باعتباره انتهاكا لخصوصية المواطن.
وأكد د. جمال جبريل، الفقيه الدستوري،إنه لايجوز فرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك و توتير" ،و يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة.
و أوضح جبريل، إن قرار المراقبة جاء من اللوائح المستقلة و هي من أخطر السلطات لانها تقيد الحريات بمقتدي إجراءات الضبط الاداري.
و تابع : " إن اجراءات الضبط الاداري هي التي تتخذها هيئة الشرطة للحفاظ علي الامن العام".
ويرى الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن قرار الداخلية بمراقبة "الفيس بوك و توتير" لا ينص عليه في الدستور و لكن من نصوص الدستور ضرورة اتخاذ مقتديات الأمن القومي و الحفاظ عليه.
وأكد خضر، إن قرار الداخلية الهدف منه ليس تقييد لخصوصية وحرية المواطن، بل الحفاظ علي مقتضيات الأمن القومي التي تحتم في بعض الأحيان لاتخاذ هذه القرارات.
وأضاف خضر إن الولايات المتحدة التي تحمي حقوق الانسان تستخدم هذه الإجراءات لملاحقة الارهابيين من خلال المراقبة لإجهاض الإرهاب.
يذكر إن اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام،قال إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «وتويتر» بحثًا عمن يصنعون المتفجيرات إنجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية.
وقال الدكتور حسن نافعة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يعتبر قرار الداخلية الخاص بمراقبة موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بداية لمزيد من مظاهر الحياة القمعية.
وأضاف نافعة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية كانت لجأت لإجراءات مماثلة عقب أحداث سبتمبر 2001 لكنها تراجعت ووضعت القوانين لتقلص تدخل الدولة في حياة المواطنين".
وتابع: "الدولة بهذا القرار تسير في اتجاه خطير، إذ إن تمكين الدولة من المعلومات مسألة ضرورية لحفظ الأمن بشرط ألا يتضمن ذلك انتهاكا لخصوصية المواطنين".
وأشار نافعة إلى أن "ضمانة المواطنين في ألا يتم انتهاك خصوصيتهم تعتمد على المجتمع المدني الذي يجب أن يكون أكثر يقظة ويتتبع كيفية ممارسة هذا القرار"، لافتا إلى أن "البرلمان القادم ستكون عليه مهمة وضع التشريعات التي تحمي المواطن".
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، السياسي المصري: إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مسألة ليست بجديدة، وأن الإعلان عن ذلك مجرد محاولة للردع، لافتا إلي أنه إذا استمر تعامل الدولة بالمنهج الأمني كحل لكافة المشكلات، فقريبا سيكون هناك جهات أمنية عدد العاملين بها مساو لعدد السكان.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن علي الدولة أن تفهم أن الحلول الامنية وحدها لا تكفي، وأنها مجرد أداة من أدوات أخري يمكن ان تستخدم في حل مشكلات صنعتها الدولة حين تسببت في خلق بيئة تنتج التطرف وأن العلاقة وثيقة بين التطرف والإرهاب.
وأكد عبد المجيد أن الرقابة لن تفعل شيئا بينما نكرر أخطاءنا، ونضيف بذلك أعدادا إضافية للمتطرفين، ونحن نحتاج معالجات عميقة لمشكلاتنا لتخفيف العبء علي الأمن ذي القدرات المحدودة ككل مؤسسات الدولة.
وأكدت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، ان حديث الداخلية عن مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي لا يدعو للقلق إلي الآن ، لافتة إلي ان وسائل الإعلام تهول الأمر.
وتابعت ناعوت في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن وزارة الداخلية أعلنت أنها تسعي لضبط الانترنت والتواصل الإجتماعي، من خلال نظام معين لمنع التجاوزات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة ، لكن لم تشر إلي مراقبة حسابات المواطنين.
هذا المححتوى من :
