انتقد طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب «النور» للشئون القانونية، مشروعى قانونى الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا اتفاق الحزب مع معظم القوى السياسية، فى ملاحظاتها على المشروعين.
ويقسم مشروع قانون الانتخابات البرلمانية النظام الانتخابى، إلى 20% للقوائم المغلقة المطلقة، و80% للنظام الفردى. ويقسم الجمهورية حسب نظام القوائم إلى 8 قطاعات، كل قطاع يشمل 3 أو 4 محافظات، حيث تشمل القائمة الواحدة 15 شخصا، يجب أن يمثل فيها الشباب والأقباط والمرأة والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين والمعاقين، على أن تنجح القائمة بأكملها.
وقال مرزوق فى تصريحات لـ«الشروق» إننا نعارض مبدئيا تخصيص 20% فقط من مقاعد البرلمان لنظام القوائم، لأنها نسبة ضئيلة، ونطالب بأن تكون النسبة مناصفة 50% للقوائم و50% للفردى.
وعما قاله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، المستشار على عوض، بأن الرئيس عدلى منصور اجتمع مع الكثير من القوى السياسية، وكانت معظم الآراء تتجه إلى النظام الفردى، قال مرزوق «الاجتماع الذى حضرناه كان معظم الحاضرين أفرادا مستقلين ولم يكونوا تابعين لأحزاب سياسية». وأضاف أنه من بين ملاحظاتهم على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يهدر 49% من أصوات الناخبين، لأنه يشترط أن تنجح القائمة بأكثر من 50%، على عكس النظام الانتخابى السابق بالقائمة المغلقة النسبية، كما أن هذا النظام سيستنزف الكثير من المال والوقت والجهد، خاصة فى حالة الإعادة. واعتبر مرزوق أن مشروع القانون بشكله الحالى، لا يصب فى المصلحة العامة للمواطنين، لأنه يعطى الفرصة الأكبر لصالح أصحاب المال والنفوذ، كما أنه سيعيد نظام البلطجة لمشهد الانتخابات، كما كان موجودا قبل ثورة 25 يناير.
هذا المحتوى من :
