أعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة من الحكم الذي صدر اليوم من إحدى دوائر القضاء المستعجل، باعتبار حركة 6 أبريل جماعة محظورة، ومتهمة بالتخابر ومصادرة مقراتها.
وقال الحزب: إننا نتساءل: من أين أتت هذه الاتهامات، وما الأسانيد القانونية الذي تقطع دون أي شك إلي تأييد هذه التهم الخطيرة من دون أن يكون إطلاقها يتم بشكل جزافي عندما لا تتفق الحكومة الحالية مع أي مجموعة معارضة.
وأضاف الحزب -فى بيان له اليوم -إن ما يحدث الآن يمثل تراجعا خطيرا عن خريطة الطريق، التي تم إعلانها في 3 يوليو، وعن مبدأ ومسار الديمقراطية التي اختارها هذا الشعب بثورته في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، ولا يمكن إلا أن نعتبره انحرافا عن مسار العدالة ودولة القانون، انحرافا يحاول إعادة هذا البلد إلي دولة الفساد والمحسوبية بمؤسساتها التي تقف خارج القانون والمساءلة والرقابة.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة في سلسلة من الإجراءات التي بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض علي شباب سلميين وإسناد تهم غير حقيقية لهم ، والإصرار على إبقائهم خلف القضبان ، مرورا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التي تدعي تمثيل فئات مختلفة من الشعب ، كاتحاد العمال التابع لحكومة مبارك ، وهذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التي انتزعتها الثورة والدستور.
وأكد الحزب ان التراجع عن المسار الديمقراطي يحدث بالتزامن والتنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهي الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة والمهمشة تاريخيا ، وليس من باعوا زملاءهم وتقاضوا الثمن.
وأوضح "الدستور" ان بلدنا مصر تمر بمنحدر شديد الخطورة، فدولة القانون أصبحت مهددة تماما كما كانت في زمن حكم الإخوان المسلمين، ولا نري سبيلا لمحاربة العنف والإرهاب إلا بالتأسيس لهذه الدولة، وتصحيح المسار الحالي ومحاسبة المؤسسات التي تتسبب في خلق هذا الوضع الذي يسود فيه الشائعات والتعسف والتهم الجزافية ومن ثم الاستهانة بالعدالة والقانون.
هذا المحتوى من :
