 |
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة العقوبات التي فرضها على الرئيس الأسبق حسني مبارك و18 مصريا آخرين حتى 22 من شهر مارس عام 2015 في ضوء الوضع الحالي في مصر.
وقال الاتحاد الاوروبي – في بيان ”بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى 22 من شهر مارس عام 2015″، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ال21 من شهر مارس عام 2011 عقوبات مالية ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وبعض اعضاء الحكومة المصرية السابقة.
وتشمل العقوبات تجميد اصول 19 مصريا مسؤولين عن اختلاس الاموال المصرية.
