 |
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن «الحكومة المدعومة من الجيش أجرت استفتاءً على الدستور، وانتهى وكأنه تأييدًا لشرعيتها»، موضحة أنه «على الرغم من ضعف الإقبال، فمن المتوقع أن تتم الموافقة عليه، بسبب الحملة (نعم)، الممولة جيدا، والتي روج لها كل من الحكومة ورجال الأعمال والأحزاب الليبرالية»، معتبرة أن «النظام الحالي لن يعترف بهزيمته».
وأوضحت أنه «إذا كان الإقبال على هذا الاستفتاء أقل من دستور 2013، فسيكون هذا بمثابة ضربة لتطلعات النظام الحالي، خاصة مع تلميح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي إلى نيته الترشح للرئاسة بعد الاستفتاء».
ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي حمل عنوان «النظام في مصر يستمد شرعيته من الاستفتاء» عن مراقبين مستقلين للانتخابات قولهم إن «هناك أدلة قوية على أن مشاركة الناخبين منخفضة، وكانت بعض مراكز الاقتراع تبقى أكثر من مرة خالية من الناخبين لدقائق».
وقال أحد المراقبين الدوليين بمدينة السويس للصحيفة إنه «على مدى يومين من التصويت، وصلت نسبة الحضور إلى 33% ممن يحق لهم التصويت».
وصرح 2 من القضاة المشرفين على مراكز الإقتراع للصحيفة، أن «الإقبال في مناطقهم اقترب من 20%»، حسبما جاء في الصحيفة.
ووفقًا لباحث بمعهد «بروكينجز» للسلام الدولي، حسبما ذكرت الصحيفة، فإنه «من الصعب أن يعترف النظام الحالي بهزيمته، إذا كانت الأرقام منخفضة، بل سنشهد مزيدا من العنف والقمع من قبل الحكومة تجاه المعارضة».
وتعتبر الصحيفة أن «من شأن ضعف الإقبال على الاستفتاء أن يعصف بثقة الأحزاب السياسية الليبرالية في نفسها، بعد أن سلطت كل جهودها للدعوة للتصويت بـ(نعم)».
وانتهت الصحيفة إلى أنه «مع تلميح الحكومة المؤقتة عن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد التصديق على الدستور، بخلاف خارطة الطريق الأساسية للجيش، التي تحدد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، فهذا يؤكد فكرة ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، للرئاسة».
واختتمت تقريرها بالتأكيد على أنه «مع ترشح السيسي للرئاسة في غياب البرلمان، فستكون السلطة التشريعية أيضا معه».
المصدر : المصرى اليوم
