 |
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد ونائبه، الخاصة بالتخابر، والتي أحيلا على إثرها اليوم للجنايات، تصل عقوبتها قد تصل للمؤبد والإعدام.
وقال الجمل: "كانت هناك تحقيقات تجرى بشأن اقتحام السجون وهروب السجناء من سجن وادى النطرون خلال ثورة يناير واتصالات بالقمرالصناعى بين قادة الإخوان مع زعماء الإرهاب وهذه تهم يعاقب عليها قانون العقوبات والجنايات لأنها تآمر على حق الشعب في حريته وإرادته وقراراته.
وأكد الجمل فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن إمكانية محاكمة مرسى أمام محكمة عسكرية غير واردة على الإطلاق لأنها لا تتعلق بجرائم عسكرية بحته مثل الاعتداء وتخريب المنشآت العسكرية.
وتوقع الجمل أن يعمد هؤلاء لإثارة الشغب أثناء محاكمتهم، وإطلاق الشعارات، وأعطاء ظهورهم لهيئة المحكمة ووصفها بمحكمة الانقلابيين الباطلة على غرار ما تم أثناء محاكمتهم فى قضية قتل متظاهريين الاتحادية؛ موضحا أن المحكمة فى ذلك الوقت يمكنها إخراج المتهمين خارج قاعة المحكمة، وسماع أقوال النيابة والشهود والمحامين لإكمال القضية.
وشدد الجمل على أن المتهمين إذا عمدوا إلى هذا الأسلوب فيمكن أن تستغرق المحاكمة سنوات أما إذا سارت القضية بشكل طبيعى فلن تأخذ أكثر من ثلاثة أو خمسة أشهر.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه من المتوقع أن يقوم المتهمين، وأنصارهم على تعطيل المحاكمة لكسب الوقت لإثارة تدخل حلفائهم الخارجيين أو العمل على تدبير عملية مؤامرة للهروب من السجن مرة أخرى.
