 |
وقد اختصمت الدعوى رقم 30208 لسنة 58 قضائية عليا كلاً من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الأحزاب السياسية ووزير الداخلية بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة أصبح مفتقداً لمبررات وجوده، حيث إنه لم يعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامجه، وذلك منذ نشأته لأنه لم يسهم فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادىللوطن، بل قاد الوطن إلى الانهيار بأساليب استبدادية ودكتاتورية قوامها الفساد والمحسوبية على نفس أسلوب سياسة الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.
وأضافت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة حرص على مهاجمة وإهدار هيبة القضاء واستقلاله والتدخل فى شئونه وعدم تنفيذ أحكامه.
وأوضحت الدعوى، أن الحزب فقد شرط وجوده باعتباره تنظيمًا وطنيًا وشعبيًا وديمقراطيًا يقوم على تواصل المواطنين على مائدة الحوار، لاتخاذ قرارات وطرحها على الجهات المعنية باعتبارها الجهات المنفذة لمطالب وإرادة الشعب وتمثيلهم سياسياً، فكل ممارساته منذ نشأته تنطق بعكس أهدافه.
وأشارت الدعوى إلى أن قيام هذا الحزب على تشكيلات وميليشيات عسكرية تعمل على ترويع المواطنين، وإشعال الفتن بينهم وإنتهاك مؤسسات الدولة وحماية الحزب والنظام الفاسد بأكمله وتخزين الأسلحة القتالية فى مقراته وإرهاب واغتيال كل معارضيه ومنافسيه وكذا ترويع الإعلاميين والقضاة من ممارسة حقوقهم المهنية.
