آخر الأخبار

15‏/07‏/2013

"هيومان رايتس ووتش": طالبنا "باترسون" بأن تتطرق السياسة الأمريكية إلى حقوق الإنسان


آن باترسون

هبة مورايف: الاجتماع استغرق 50 دقيقة وكان بحضور زميل من منظمة حقوقية أخرى
قالت هبة مورايف، مسؤولة منظمة "هيومان ريتس ووتش" الحقوقية في القاهرة، إن الاجتماع الذي عقد في فندق "فورسيزونز جاردن سيتي القاهرة"، بحضور وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الذي يزو مصر حاليا، والسفيرة الأمريكية، آن باترسون، تناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر حاليا، وكان بحضور زميل من منظمة حقوقية أخرى، بناءً على طلب من بيرنز الذي كان يريد مقابلة الحقوقيين في مصر.
وتابعت "حاولنا التركيز على أن تتناول السياسة الخارجية الأمريكية أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وليس على الانتخابات كإجراء ديموقراطي، فالسياسة الخارجية الأمريكية في فترة حكم مرسي، تعاملت معه كنظام منتخب، دون النظر لوضع حقوق الإنسان في عهده كالحريات والحق في التعبير عن الرأي والتظاهر وقانون الجمعيات الأهلية".
وأضافت مورايف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة التعريف للوضع الحالي في مصر الآن، وما يحدث من انتقال للسلطة، مشيرة إلى أن النقاش لم يتطرق إلى أن ما حدث انقلاي عسكري أم لا، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ابتعدت حتى الىن في وصف ما حدث بأنه انقلاب، موضحة أنها لم تتحدث سواء عن الأوضاع الحقوقية، فهو مجال اختصاصها، أما بالنسبة إلى الانتخابات وخارطة طريق المرحلة الانتقالية لم تتحدث فيها.
وأشارت مورايف إلى أن الحديث تطرق لمسألة العدالة الانتقالية، وأهمية النظر إلى العامين الماضيين في مصر منذ ثورة 25 يناير، وضرورة المحاسبة القانونية على الانتهاكات التي ارتكبت على يد الشرطة والجيش، وأيضا الانتهاكات التي حدثت على يد الإخوان، كأحداث الاتحادية في ديسمبر 2011، وكذلك جرائم قتل المتظاهرين، وتطرقنا إلى ضرورة إصلاح جهاز الشرطة، وهو من أهم الأولويات التي تطالب بها المنظمات الحقوقية منذ فترة.
كما أكدت أنه لن يكون هناك استقرار حقيقي في مصردون معالجة ملف إصلاح الجهاز الأمني، ,أن يكون جهاز مدرب قادر على التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات دون استخدام العنف المفرط، وهي مواقف لا تتغير وتتضح من خلال بيانات المنظمة الرسمية التي تخرج بها إلى الرأي العام.
وأوضحت مسؤولة منظمة هيومان رايتس ووتش في مصر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، كان يسأل عن رؤيتنا للمستقبل كمسألة كتعديل الدستور في الفترة القادمة، وكانت الإجابة أن تعديل الدستور لابد أن يتطرق للأوضاع الحقوقية، خاصة أن حقوق الإنسان بالدستور في عهد مرسي، كانت سيئة وتحتاج إلى النظر إليها بعين الاهتمام.
وأكدت مورايف أن الاجتماع استغرق 50 دقيقة، ولم يتطرق إلى تفاصيل ما حدث منذ تنحي "مرسي" كأحداث الحرس الجمهوري، وكوبري 6 أكتوبر والمنيل وبين السرايات، والتي وثقته المنظمة في بيانات رسمية من قبل، وإنما كان الحديث حسب وصفها، عن الأوضاع بشكل عام، والتأكيد على تطبيق القانون واحترام الحريات وإصلاح جهاز الشرطة وإدانة العنف في الأحداث التي مرت على مدار العامين الماضيين.
الوطن

0 التعليقات: